صحيفة آراء سعودية 314
مقال بعنوان مدارس ما بعد النفط بقلم الدكتورة أروى أخضر
مقال بعنوان مدارس ما بعد النفط بقلم الدكتورة أروى أخضر
يعتمد التعليم في الدول العربية في تمويله على الأموال العامة من
خلال ما تخصصه الدول له في ميزانياتها, ويتم تمويل التعليم بمراحله المختلفة في
المملكة العربية السعودية من قبل الدولة, وتعتبر الدولة ذلك من مسئولياتها
انطلاقاً من إدراكها لأهمية العنصر البشري , حيث ترى أن الطاقة البشرية هي المنطلق
في استثمار طاقتها , وأن العناية بهذه الطاقة عن طريق التربية والتعليم والتثقيف
هي أساس التنمية العامة , وتتولى مسؤولية تمويل التعليم العام في المملكة السلطة
المركزية التي تعطي صلاحيات واسعة لوزارة التعليم في الإشراف على حسن سير التعليم
في البلاد والإنفاق عليه حسب متطلبات كل منطقة .
وتعتبر المملكة العربية السعودية من بين أبرز الدول التي يحظى فيها
التعليم بنصيب وافر من الدعم السخي من الميزانية العامة للدولة, حيث بلغ معدل ما
تنفقه الدولة على التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة لعام 2019 من
ميزانيتها ما يُقدر بحوالي (80, 192) مليار ريال غير المبالغ المخصصة الأخرى ,ومن الملاحظ أن
المبالغ المخصصة للتعليم تزداد بسرعة كبيرة حتى أنها فاقت المبالغ المخصصة للدفاع
في كثير من دول العالم؛ مما قد يضعها أمام العديد من التحديات.
صرحت وزارة المالية بأهم التحديات التي تواجه المملكة وهي التقلبات
التي تشهدها أسواق النفط , والتي تمثل مخاطر على اقتصادات الدول وخاصة المملكة ,
حيث لا تزال إيرادات النفط تمثل المورد الرئيس للدولة , وإن من أبرز التحديات
الاقتصادية , تحديات تمويل التعليم , والتي تفرض الحاجة للبحث عن موارد إضافية ,
وتحديات الكفاءة (الداخلية )لأنها المعنية بنواتج التعليم, مما تستدعي الحاجة
لاستثمار مواردها , خفض نسب الرسوب والتسرب, والاستفادة من فرص التعليم , وزيادة
المهارات الوظيفية للطلاب, بالإضافة إلى تحديات سوق العمل , مما تتطلب الحاجة لخفض
معدلات البطالة, وزيادة المهارات الانتاجية لدى الطلاب.
ومن التحديات السابقة نجد أننا وصلنا إلى حد السقف
الأعلى في الإنفاق على التمويل, من مخصصات هذا القطاع من الموازنات العامة
للدولة,وفي ظل هذه الحقيقة لا بد للتعليم أن يبحث عن مصادر غير تقليدية
للتمويل".
وتتطلع مدارس المملكة
العربية السعودية وفق الرؤية المستقبلية الطموحة للتعليم إلى التوسع في خصخصة
التعليم, وزيادة فرص الاستثمار التربوي وجعل المدارس منتجة ,فكل استثمار في مجالات
التربية هو استثمار تربوي Educational Investment وهو العملية الاقتصادية
المأمولة والمتوقعة من مخرجات المؤسسات التربوية والتعليمية
وتعتبر المدرسة المنتجة من أنجح الصيغ لأنموذج الاستثمار المدرسي,
مما يجعلها قادرة على تفعيل واستثمار مواردها وقدراتها المتاحة لرفع كفايتها
وفاعليتها, وبالتالي إنتاجيتها؛ لتحقق الارتقاء بمستوى أدائها , وتحقيق أهدافها استعداداً
لمدارس ما بعد النفط.
نطمح أن تكون مدارسنا مستعدة لما بعد النفط وأن تكون منتجة لا
مستهلكة.
المراجع:
-
صائغ, عبدالرحمن أحمد. (2000م:ج). نحو
إطار إجرائي لتنمية الموارد الذاتية للجامعات السعودية. ورقة عمل مقدمة إلى
ندوة تنمية الموارد الذاتية للجامعات السعودية والمنعقدة في جامعة الإمام محمد بن
سعود الإسلامية. في الفترة 10/1421هـ الموافق 2000م.
-
الرفاعي, سعد سعيد .( 2002م: أ). مصادر
وأساليب تمويل التعليم في العصور الإسلامية الأولى (دراسة نظرية). رسالة
ماجستير غير منشورة. كلية التربية , قسم الإدارة التربوية والتخطيط ,جامعة أم
القرى: مكة المكرمة.
-
فلية, فاروق عبده . (2007م). اقتصاديات
التعليم مبادئ راسخة واتجاهات حديثة. (ط2). عمان: دار المسيرة.
-
هيجان, علي جمال الدين
. (2000م). اقتصاديات التعليم الواقع والمأمول . ورقة عمل مقدمة إلى اللقاء
الرابع لممثلي الجامعات وقطاع التعليم العام ورؤساء الغرف التجارية والصناعية في
دول الخليج العربية. الكويت: غرفة تجارة وصناعة الكويت . في الفترة 24-26/إبريل
2000م .الموافق 91-21/ محرم 1421هـ.
-
وزارة المالية. بيان الميزانية العامة للدولة
للعام المالي 1440- 1441 (2019). موقع وزارة المالية . متاحة على الرابط https://www.mof.gov.sa/financialreport/budget2019/Pages/default.aspx
تعليقات
إرسال تعليق