اليوم العالمي للأسرة /بقلم / الدكتورة أروى اخضر صحيفة آراء سعودية / زاوية : تربية

اليوم العالمي للأسرة

بقلم / الدكتورة أروى اخضر

صحيفة آراء سعودية / زاوية : تربية

يحتفل العالم باليوم الدولي للأسرة في الخامس عشر من مايو كل عام، وقد أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم ليعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسرة التي تشكل البنية الأساسية للمجتمع، مما يستوجب حمايتها ومساعدتها.

ويتيح هذا اليوم الفرصة لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسرة، بما يساعد الوالدين على أداء مسؤولياتهما، كما يسلط الضوء على الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص المهم في دعمهما.

كما يحتوي القانون الدولي على فقرات خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الوالدين تجاه الدولة، حيث يقول «أي عائلة لديها طفلٌ له احتياجات خاصة فإن حقوق هذه العائلة أكثر أهمية بالنسبة لتنمية الطفل من الطفل نفسه، لذلك يجب أن يبقى الوالدان ملمين بحقوقهما بموجب هذا القانون».

وهناك قانون اتحادي «فيدرالي» يطلق عليه قانون تعليم الأفراد المعاقين الذي يضمن لهم عددًا من الحقوق تسمى «الإجراءات الوقائية» لعائلات الأطفال ذوي الإعاقة.

ويمنح قانون تعليم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، الدولة، لأخذ الآتي: «الموافقة الخطية من الوالدين بتقييم طفلهما، حق تلقي الخدمات الأسرية الفردية، حق تلقي الأسرة على خطة الدعم الأسرية الفردية، حق الحصول على الخدمات في بيئة طبيعية، حق سرية المعلومات عن الطفل، حق إعادة النظر في السجلات، حق رفع الشكوى الخطية، الحق في إيجاد الطرق لحل الخلافات».

وأن المتطلع لحركة دفاع الوالدين عن حقوق أبنائهما من ذوي الإعاقة في الدول المتقدمة، يجد أن الآباء في الماضي لم يستطيعوا الحصول على الدعم والمساندة لأطفالهم من الحكومات، ووقع على عاتقهم تقديم الرعاية لأبنائهم بإنشاء المشروعات الخاصة بهم، فنشأت المجموعات غير الرسمية والجمعيات الخيرية، والتي تشكلت لتلبية حاجاتهم الفردية.

وفي السعودية نجد أن هناك اهتمامًا كبيرًا من لدن الحكومة الرشيدة وصوت الأسرة مسموع، وتتنوع الجمعيات الخيرية الداعمة للأسر لتستمع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم ولتكون الصوت الناطق للمطالبة بحقوقهم.

كما تم إنشاء هيئة متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم أولًا، ولجمع شتات الخدمات المقدمة لهم ثانيًا.

كما أن قيام الوالدين بالمطالبة بتحقيق حصول أبنائهم على الحقوق والخدمات التي كفلتها لهم الدولة – حفظها الله – في قوانينها المعلنة والمشروعة، حق وواجب، وذلك بعد وعي الأسرة وعلمها بحقوقها أمام الجهات المعنية.

ومن حق الأسر أيضًا أن تختار الخدمة الملائمة لطفلها وفق ما نصت عليه القوانين الدولية، ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها السعودية في العام 2008.