صحيفة آراء سعودية/ زاوية تربية
العدد 157 الخميس 3 شوال 1440 الموافق 6/ 6/ 2019
يحتفل العالم باليوم الدولي للأسرة في الخامس عشر من
مايو كل عام وقد أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم ليعكس الأهمية التي يوليها المجتمع
الدولي للأسرة التي تشكل البنية الأساسية للمجتمع، مما يستوجب حمايتها ومساعدتها،
ويتيح هذا اليوم الفرصة لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسرة بما يساعد
الوالدين على أداء مسؤولياتهم، كما يسلط الضوء على الدور الذي يضطلع به القطاع
الخاص المهم في دعمهم.
كما يحتوي القانون الدولي ( IDEA Parent Rights under IDEA) على فقرات خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الوالدين
اتجاه الدولة حيث يقول "أي عائلة لديها طفلٌ له احتياجات خاصة فإن حقوق هذه
العائلة أكثر أهمية بالنسبة لتنمية الطفل من الطفل نفسه لذلك يجب أن يبقى الوالدين
ملمين بحقوقهم بموجب هذا القانون"، وهناك قانون اتحادي (فيدرالي) يطلق عليه
قانون تعليم الأفراد المعاقين الذي يضمن لهم عدداً من الحقوق تسمى "الإجراءات
الوقائية" لعائلات الأطفال ذوي الإعاقة.
ويمنح قانون تعليم الأفراد ذوي الاعاقة الدولة لأخذ
(الموافقة الخطية من الوالدين بتقييم طفلهم، حق تلقي الخدمات الأسرية الفردية، حق
تلقي الأسرة على خطة الدعم الأسرية الفردية، حق الحصول على الخدمات في بيئة طبيعية،
حق سرية المعلومات عن الطفل، حق إعادة النظر في السجلات، حق رفع الشكوى الخطية،
الحق في ايجاد الطرق لحل الخلافات).
وأن المتطلع لحركة دفاع الوالدين
عن حقوق ابنائهم من ذوي الإعاقة في الدول المتقدمة يجد أن الآباء في الماضي لم
يستطيعوا الحصول على الدعم والمساندة لأطفالهم من الحكومات ووقع على عاتقهم تقديم
الرعاية لأبنائهم بإنشاء المشاريع الخاصة بهم كان فنشأت المجموعات غير الرسمية
والجمعيات الخيرية والتي تشكلت لتلبية حاجاتهم الفردية.
وفي المملكة العربية السعودية
نجد أن هناك اهتمام كبير من لدن الحكومة الرشيدة وصوت الأسرة مسموع، وتتنوع
الجمعيات الخيرية الداعمة للأسر لتستمع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم ولتكون الصوت الناطق
للمطالبة بحقوقهم.
كما تم إنشاء هيئة متخصصة
للأشخاص ذوي الاعاقة وذلك لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم أولاً، ولجمع شتات
الخدمات المقدمة لهم ثانياً.
كما أن قيام الوالدين بالمطالبة
بتحقيق حصول أبنائهم على الحقوق والخدمات التي كفلتها لهم الدولة - حفظها الله - في
قوانينها المعلنة والمشروعة، حق وواجب وذلك بعد وعي الأسرة وعلمها بحقوقها أمام
الجهات المعنية. ومن حق الأسر أيضاً أن تختار الخدمة الملائمة لطفلها وفق ما نصت
عليه القوانين الدولية ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة التي صادقت
عليها المملكة العربية السعودية في العام 2008.
تعليقات
إرسال تعليق