صحيفة آراء سعودية / زاوية تربية
العدد 377
12 يناير 2020
تسعى السعودية إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص للاستثمار في المجالات المختلفة، ومن أبرز تلك المجالات الاستثمار في قطاع التعليم، حيث بلغ مستوى مخصص قطاع التعليم في ميزانية العام 2020 «193 مليار ريال» ويُلاحظ ضخامة حجم الإنفاق على التعليم ضمانًا لتحقيق العوائد الاقتصادية وغير الاقتصادية المتوقعة منه.
ويُعد الاستثمار في التعليم مُدخلًا للتنمية الشاملة، نتيجة لقدرته على إعداد وتوفير احتياجات مشروعات التنمية وخططها على كل مستويات القوى البشرية القادرة على إنجاز تلك المشروعات وأهدافها.
تناولت «رؤية 2030» مجموعة من الركائز الهامة «مجتمع حيوي، وطن طموح، اقتصاد مزدهر»، لذا ارتبطت الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم مع محاور هذه الرؤية، فقد نص الهدف الاستراتيجي الرابع لوزارة التعليم على «رفع مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم» ومن الفرص المثمرة لهذا المحور إتاحة خدمات التعليم لكل شرائح الطلبة وتنويع مصادر تمويل مبتكرة، وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم، كما وتعتبر المشاركة المجتمعية رافدًا من روافد تنويع التمويل والاستثمار غير الحكومي.
وتتنوع الفرص الاستثمارية في مجال التعليم بشكل عام وبالأخص مجال «التربية الخاصة» التي تستهدف تخفيض إنفاق الدولة على قطاع التعليم بشكل عام، وتنويع مصادر التمويل، التوسع في استثمار القطاع الخاص في تقديم الخدمات المختلفة بمجال التربية الخاصة، وتطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة والرفع من مستوى نواتجهم.
ومن أبرز الفرص الاستثمارية في مجال التربية الخاصة ما يلي: المباني المدرسية الملائمة لهم والتي تراعي في تصميمها معايير الوصول الشامل، التجهيزات المدرسية والتي تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، التقنيات التعليمية المخصصة لهم، الاستثمار في الكوادر البشرية وفق الاختصاصات المختلفة، النقل المدرسي، التغذية والمقاصف المدرسية، خدمات الأمن والسلامة المدرسية، المناهج الدراسية، الطفولة المبكرة، المنح الدراسية والابتعاث الخارجي، التعليم العالي –الجامعات- لذوي الإعاقة، مراكز الإيواء الداخلي «السكن الداخلي»، التدريب المهني والتقني، المنشآت «الملاعب» الرياضية، المعامل المدرسية، الأندية الصيفية، وغيرها الكثير والكثير.
تعليقات
إرسال تعليق